زيد اولاد زيان

في بحثها لنيل الإجازة حول «الاجتهاد والتقليد في أصول الدين»، أشارت أختي مريم اولاد زيان لتفريق أظنه مما تجدر الإشارة إليه في هذا المبحث:

” هناك تفريق مهمّ يفرضه البحث في موضوع الاجتهاد في مسائل العقيدة، وذلك لاختلاف وتضارُب العبارات عند العلماء، حتى إنه لَيُمكن إلزام كثير منهم بالتناقض، لذلك وجدنا ضرورة التفريق بين أنواع من الاجتهاد الذي تحدّث عنه العلماء، واختلفوا في الحكم في كل نوع على حِدة، وفي ضوابط كل واحد. فإنّا نجد على الأقل ثلاثة أنواع من الاجتهاد في مسائل العقيدة يمكن فصل بعضها عن بعض في الحكم:
– الأوّل: الاجتهاد بمعنى النظر والاستدلال المُفضي إلى معرفة العقائد بالأدلة، وهو ضدّ التقليد؛
– الثاني: الاجتهاد بمعنى الخوض في العقليات وعلم الكلام والاستدلال العقلي على مسائل العقيدة؛
– الثالث: ما يُمكن فيه الظنُّ، ويوجب الأجر والعفو للمجتهد فيه وإن أخطأ في اجتهاده.
والذي أوجَب هذا التفريق، هو دفع وهم التعارض والتضارب في أقوال العلماء، ذلك أننا لو تعرّضنا لموقف عامة المتكلمين -مثلا- فإنّنا نجدهم يُوجبون الاجتهاد بالمعنى الأول الذي هو النظر، ويجعلونه أول واجب على المكلّف، بناءً على إيجابهم العلم في الإيمان، فيما يمنعون من الاجتهاد بالمعنى الثالث الذي هو الاجتهاد المعفوّ عن الخطأ فيه والمأجور صاحبه، والذي قد يُصوّب فيه الجميع، ومنعهم من ذلك ينبني على أن قضايا العقائد قطعية والحق فيها واحد. “

www.tg-me.com/no/زيد اولاد زيان/com.ZaidOu/2758

143 viewsزيد اولاد زيان, edited  Apr 8 at 12:49

في بحثها لنيل الإجازة حول «الاجتهاد والتقليد في أصول الدين»، أشارت أختي مريم اولاد زيان لتفريق أظنه مما تجدر الإشارة إليه في هذا المبحث:

” هناك تفريق مهمّ يفرضه البحث في موضوع الاجتهاد في مسائل العقيدة، وذلك لاختلاف وتضارُب العبارات عند العلماء، حتى إنه لَيُمكن إلزام كثير منهم بالتناقض، لذلك وجدنا ضرورة التفريق بين أنواع من الاجتهاد الذي تحدّث عنه العلماء، واختلفوا في الحكم في كل نوع على حِدة، وفي ضوابط كل واحد. فإنّا نجد على الأقل ثلاثة أنواع من الاجتهاد في مسائل العقيدة يمكن فصل بعضها عن بعض في الحكم:
– الأوّل: الاجتهاد بمعنى النظر والاستدلال المُفضي إلى معرفة العقائد بالأدلة، وهو ضدّ التقليد؛
– الثاني: الاجتهاد بمعنى الخوض في العقليات وعلم الكلام والاستدلال العقلي على مسائل العقيدة؛
– الثالث: ما يُمكن فيه الظنُّ، ويوجب الأجر والعفو للمجتهد فيه وإن أخطأ في اجتهاده.
والذي أوجَب هذا التفريق، هو دفع وهم التعارض والتضارب في أقوال العلماء، ذلك أننا لو تعرّضنا لموقف عامة المتكلمين -مثلا- فإنّنا نجدهم يُوجبون الاجتهاد بالمعنى الأول الذي هو النظر، ويجعلونه أول واجب على المكلّف، بناءً على إيجابهم العلم في الإيمان، فيما يمنعون من الاجتهاد بالمعنى الثالث الذي هو الاجتهاد المعفوّ عن الخطأ فيه والمأجور صاحبه، والذي قد يُصوّب فيه الجميع، ومنعهم من ذلك ينبني على أن قضايا العقائد قطعية والحق فيها واحد. “

BY زيد اولاد زيان